وكشفت مصادر وزارية موثوقة، أن قرار التوظيف بالتعاقد ليس استثناءً هذه السنة بل أضحى قرارًا نهائيًا ودائمًا، إذ ستتقلص تدريجيًا المناصب المالية التي تخصّص عادة للقطاع في الميزانيات العامة، مستدلة بكون مشروع قانون مالية 2017 ، والذي سيعرض على البرلمان بعد تشكيل الحكومة، خصص للقطاع 5 آلاف منصب فقط، وهي المرة الأولى من نوعها، على أن السنوات المقبلة ستشهد تقلّصًا تدريجيًا حتى الانتهاء التام من الوظيفة العمومية في القطاع
وأكدت المصادر أن مسابقة المدرسين المقبلة سيتم الإعلان عنها في شهر مايو/ أيار المقبل، وسيستفيد منها 12 ألف مدرس جديد، وهو ما يعني أن الوزارة أضحت تعتبر التوظيف بالعقود "حلا دائما"، لأنه يضمن لهؤلاء سلاسة تدبيرية كما يضمن لهم نجاعة في تدبير الموارد البشرية، وعن الخطوة المقبلة التي ستقدم عليها الوزارة، كشفت المصادر أنه إلى جانب توظيف المدرسين ستعمل الوزارة في غضون أسبوعين على فتح باب التوظيف مرة أخرى، ولكن لشغل مناصب إدارية صغيرة على صعيد المؤسسات التعليمية، حيث سيطلب من مديري المؤسسات التعليمية جرد الموجود على صعيد المُعيدين و القيمين على المكتبات والأرشيفيات والمختبرات العلمية في جميع المؤسسات، ليتم تجميعها وطنيًا والإعلان لأول مرة في تاريخ الوزارة عن مسابقات لتوظيف هذه الفئة
وشددت المصادر على أن التوظيف بالعقود لن يتوقف عند ما أسمته "المهن الإدارية الصغيرة"، بل ستشمل لأول مرة أيضا، الفوج الأول من المساعدين النفسيين و الاجتماعيين والذين سيشتغلون في مراكز الدعم النفسي والاجتماعي على صعيد كل المؤسسات التعليمية، وبهذا تعمل الوزارة على تطبيق إحدى توصيات الميثاق الوطني للتربية والتدريبوالذي أكد على ضرورة المواكبة النفسية و الاجتماعية للتلاميذ الذين يعانون مشكلات الاندماج في الحياة المدرسية أو يعانون مشكلات على مستوى التعلم.منقول عن أحوال التعليم بالمغرب
